به نقل از «فارس»

شرحی از آن چه در ستاد مقابله با زمین خواری گچساران گفته شد/آخرین وضعیت آن 73 هکتار

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۴۰۹

به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران علی دستلاف در جلسه ستاد مقابله با زمین خواری این شهرستان اظهار کرد: در برخی از فرمهای استعلامات سنوات گذشته راههای غلطی وجود داشت که به زمین خواری کمک های زیادی می کرد.

 وی بیان کرد: در همین خصوص و برای جلوگیری از این زمین خواری کارگروهی تشکیل شد که پیشرفت فیزیکی و برخی اقدامات توسط آن تایید می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر جهاد کشاورزی گچساران تصریح کرد: در سال گذشته ٢ فقره از قراردادهای اراضی واگذاری به کشاورزان به مساحت ٢۵٨ هکتار که در سنوات گذشته صورت گرفته بود رفع تصرف شد.

دستلاف عنوان کرد: از این میزان ٢۵۵ هکتار در پلاک اسلام‌آباد لیشتر و سه هکتار در اسلام‌آباد لیشتر است.

وی گفت: بیش از ۱۲۰ فقره اخطاریه به پرونده‌های زمین خواری در سال‌های قبل داده شده است.

 مجید نظری رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران نیز خاطرنشان کرد: در این شهرستان 73 هکتار از اراضی ملی خلع و ید و رفع تصرف شده است. 

وی بیان کرد: از سال گذشته تاکنون 173 پرونده در این شهرستان مختومه شد. 

نظری رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران با اشاره به اینکه تعداد آرای صادره 123 مورد است، افزود: تعداد 40 فقره پرونده واگذاری ماده 3 بند الف برای فسخ بالغ بر 700 هکتار به اداره کل ارسال شده است که بزودی اعمال قانون خواهد شد. 

محرابی رئیس صنعت معدن و تجارت گچساران ادامه داد: روند واگذاری زمین و سوله در شهرک صنعتی نیازمند جواز تاسیس می باشد که بعد از استعلامات لازم این اقدام صورت می گیرد.

 محمد مراد راغ پور رئیس بنیاد مسکن گچساران اضافه کرد: در سال گذشته سه پرونده به متراژ ١١ هزار متر مربع قلع و قمع رای نهایی صادر شده و بزودی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

علی محمد آقایی بخشدار مرکزی گچساران خاطرنشان کرد: تلاش شد تا در روستاها بی‌ضابطه زمین واگذار نشود و طبق قوانین و مقرراتی که وجود دارد شورا ها می توانند مستقیم افراد را به بنیاد مسکن جهت دریافت زمین معرفی کنند.

 وی بیان کرد: انتظار می‌رود که شوراهای روستا لیست های تهیه شده جهت معرفی به بنیاد مسکن را اول به بخشداری ارسال کند.

پایان پیام/۸۲۰۳۳

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس دستلاف زمین خواری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناظره‌ای در مورد حجاب

به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: سایت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوی به نسبت مفصلی را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه می‌شویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیت‌های ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنیت‌هایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهره‌ای از حقوق و جامعه‌شناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.

اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه می‌گذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره می‌شود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهم‌ترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی است، بنابراین باید قوی‌ترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفت‌وگویی شرکت کند. کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آن‌گونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمی‌شود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزش‌های اسلامی و حکومتی نیز می‌شود. در واقع باید توصیه کرد که همه دست‌اندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفت‌وگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند. ولی اگر معتقدند که استدلال‌های مهم‌تری برای دفاع از سیاست‌های جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگویی دیگر اظهار کنند.

خوبی گفت‌وگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمی‌رود.  نکته بسیار مهم‌تر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفت‌وگو را بلاموضوع می‌کنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمی‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌ای به خود جرات می‌دهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالب‌تر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه می‌خواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی کیفری دارند. استدلال‌های رایج‌شان در حد روزنامه‌نگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد. اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود. عجیب‌تر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر می‌کند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفت‌وگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را می‌پذیرد و مذاکرات با تعدادی از دست‌اندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمی‌کند؟ چرا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع می‌شوند، حمایت می‌کنند؟

مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم می‌گوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبان‌ها را به جان خریدند، تشکر می‌کنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ اراده‌ای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله می‌شود حداقل از نظر مردم جرم نیست.